إغلاق الحكومة الأمريكية يلوح في الأفق: ما بين الجمود السياسي وتداعيات اقتصادية محتملة

 

تتجه أنظار العالم خلال الأيام المقبلة نحو واشنطن حيث يقترب الموعد النهائي لتمويل الحكومة الفيدرالية الأمريكية. ومع حلول 30 سبتمبر 2025، يخيّم شبح إغلاق جديد قد يوقف عمل العديد من المؤسسات الحكومية ويزيد حالة القلق في الأسواق المالية العالمية.

أزمة تمويل متجددة

يقف الكونغرس الأمريكي أمام مأزق مألوف، إذ لم يتمكن حتى الآن من تمرير ميزانية جديدة أو قرار مؤقت لتمديد التمويل. الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين تتمحور أساساً حول بعض بنود الإنفاق، خصوصاً ما يتعلق بالرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي والسياسي لتفادي الشلل الحكومي.

تأثيرات مباشرة على المؤسسات

في حال فشل التوصل إلى اتفاق، ستتوقف مؤسسات حيوية عن العمل، مثل مكاتب الإحصاء، بعض البرامج الاجتماعية، وحتى وكالات الدعم الفدرالي. هذا التعطيل لن يؤثر فقط على الخدمات العامة، بل سيؤدي أيضاً إلى تأخير صدور بيانات اقتصادية مهمة، ما يعقّد مهمة المستثمرين والمحللين في قراءة المشهد الاقتصادي الأمريكي.

الأسواق المالية في حالة ترقّب

القلق يسيطر على المستثمرين، إذ تخشى أسواق الأسهم من تقلبات حادة ناجمة عن غياب الرؤية الاقتصادية. وفي الوقت ذاته، قد يتعرض الدولار الأمريكي لضغوط إضافية مع بحث المتعاملين عن ملاذات آمنة مثل الذهب وسندات الخزانة الأمريكية.

ورغم أن التجارب السابقة أظهرت أن تأثير الإغلاقات الحكومية غالباً ما يكون محدوداً على المدى الطويل بعد التوصل إلى اتفاق، فإن التأثير النفسي قصير المدى يظل قوياً، وقد يربك مسار الأسواق العالمية لأسابيع.

خاتمة

يبقى السؤال المطروح: هل ينجح المشرّعون الأمريكيون في تجاوز الخلافات قبل حلول الموعد الحاسم؟ الإجابة ستحدد ليس فقط مصير المؤسسات الحكومية الفيدرالية، بل أيضاً اتجاه الأسواق العالمية التي تترقب بحذر أي إشارة إلى انفراج أو مزيد من الجمود السياسي.

في جميع الأحوال، فإن هذا المشهد يعكس مرة أخرى كيف أن الانقسامات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة يمكن أن تتحول إلى عامل ضغط عالمي، يطال اقتصادات وأسواقاً تتجاوز حدود واشنطن.