الفيدرالي الأميركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير رغم الضغوط السياسية

 

الفيدرالي الأميركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير رغم الضغوط السياسية

رغم ضغوط الرئيس ترمب، الاحتياطي الفيدرالي يحافظ على استقرار السياسة النقدية للمرة الخامسة على التوالي

في خطوة متوقعة، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم تصاعد الضغوط السياسية من الرئيس دونالد ترمب. ويُعد هذا القرار هو الخامس على التوالي الذي يحافظ فيه الفيدرالي على الفائدة مستقرة، في ظل انقسام نادر داخل اللجنة، حيث عارضه عضوان من الأعضاء.

 أبرز ما جاء في تصريحات جيروم باول:

• الاقتصاد الأميركي قوي عموماً: وأوضح باول أن "سوق العمل قوية، والبطالة منخفضة، والتضخم يقترب من مستهدف 2% على المدى الطويل".

• تباطؤ اقتصادي ملحوظ: أشار إلى أن البيانات الأخيرة تكشف عن تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي، رغم وجود نشاط قوي في مؤسسات الأعمال.

• قطاع الإسكان ما زال ضعيفاً: وهو ما يمثل أحد أهم التحديات الحالية، إلى جانب استمرار مخاطر التضخم.

• التضخم تراجع لكنه ما زال مرتفعاً: رغم انخفاضه منذ ذروته في 2022، لا يزال أعلى من الهدف المحدد عند 2%.

• التعريفات الجمركية ترفع الأسعار: باول لفت إلى أن سياسات الرئيس ترمب التجارية، خصوصاً التعريفات الجمركية الجديدة، بدأت تؤثر على بعض فئات الأسعار

 التوازن بين التضخم وسوق العمل

أكد رئيس الفيدرالي أن المهمة المزدوجة للبنك المركزي لا تزال كما هي: "استقرار الأسعار وتوفير أقصى قدر ممكن من التوظيف". وأضاف أن السياسة النقدية ستبقى مرنة وقابلة للتغيير حسب المستجدات الاقتصادية والبيانات المستقبلية.

 الانقسام داخل الفيدرالي لأول مرة منذ 1993

عارض عضوان من اللجنة القرار، وهو ما وصفه باول بأنه أمر صحي و"جزء من النقاش البناء داخل الفيدرالي"، موضحًا أن "غالبية الأعضاء يرون أن الفائدة الحالية مناسبة".

 رسالة واضحة: لا نخضع للضغوط

في رد واضح على الضغوط السياسية، شدد باول على أن "الاحتياطي الفيدرالي لا يأخذ في الحسبان كلفة قراراته على الحكومة الفيدرالية"، مضيفًا: "لو فعلنا ذلك، سنفقد المصداقية".